یادداشت: بحران ورشکستگی بانک‌های ایالات متحده به ضرر ارز‌های دیجیتال خواهد بود

اغلب افراد تصور می‌کنند ورشکستگی بانک‌ها، حاصل مجموعه پیچیده‌ای از رویدادها هستند. با این حال، سقوط بانک سیلیکون‌ولی و سیلورگیت را می‌توان در دو عامل مهم جست‌وجو کرد: تنوع محدود در سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاری بیش از حد در دارایی‌هایی با سررسید بلندمدت مانند اوراق قرضه دولتی ایالات متحده.

سقوط بانک‌ها و ورشکستگی کسب‌وکارهای ارز دیجیتال در ایالات متحده

 

به گزارش اکسران و به نقل از فایننس مگنیتس، افزایش نرخ بهره باعث کاهش ارزش اوراقی شد که این بانک سیلیکون‌ولی در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودند. هم‌زمان، با کاهش حجم سرمایه ورودی به بخش فناوری پس از همه‌گیری کووید ۱۹، مشتریان بانک سیلیکون‌ولی برای تأمین مالی خود شروع به برداشت پول نقد کردند.

فروش اوراق قرضه به قیمتی بسیار کمتر از آنچه برای آن‌ها پرداخت شده بود، بسیاری از سپرده‌گذاران را نگران کرد و هنگامی که برداشت‌ها سرعت گرفت، آن‌ها دریافتند که سقوط بانک نزدیک است. همان طور که فروپاشی صرافی FTX در ماه نوامبر (آبان) باعث وحشت سپرده‌گذاران و ورشکستگی بانک سیلورگیت شد.

کشف دلایل سقوط سیگنچر بانک کمی دشوارتر است و بحث‌ها تا جایی پیش رفته است که ارزهای دیجیتال موجب شکاف در جامعه بانکداری سنتی شده‌اند.

در یک سوی این ماجرا، بارنی فرانک (Barney Frank)، رئیس پیشین کمیته خدمات مالی مجلس آمریکا و یکی از حامیان اصلی قانون داد-فرانک قرار دارد که قرار بود از ایجاد بحران‌های مالی جلوگیری کند.

فرانک که خود عضو هیئت‌مدیره سیگنچر بنک است به در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی گفت:

این بانک به این دلیل تعطیل شد که نهادهای نظارتی می‌خواستند پیام جدی علیه صنعت ارزهای دیجیتال بفرستند کنند و ما در این اقدام فدا شدیم؛ زیرا بر اساس قوانین، ورشکسته نبودیم.

دپارتمان خدمات مالی نیویورک به سرعت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که تصمیمش برای بستن سیگنچر بنک هیچ ربطی به ارزهای دیجیتال ندارد و بیشتر ناشی از یک بحران بزرگ در اعتماد به رهبری این بانک و نگرانی درمورد توانایی آن برای اداره کسب‌و‌کار به شیوه‌ای سالم و مطمئن بوده است.

کدام بانک ممکن است سقوط کند؟

گمانه‌زنی‌های زیادی دراین‌باره وجود دارد که کدام بانک ممکن است در آینده سقوط کند. فرست ریپابلیک بنک (First Republic Bank) از سال گذشته شروع به کاهش میزان سرمایه‌گذاری خود در ارزهای دیجیتال کرد، اما همچنان گرفتار نگرش منفی سپرده‌گذاران است. این بانک، هفته گذشته ایمیلی به مشتریان خود ارسال کرد و به آن‌ها اطمینان داد که ارزش سرمایه آن به‌طور قابل‌توجهی از حداقل میزان تعیین‌شده توسط نهادهای نظارتی بیشتر است و  همچنین بیش از  ۶۰میلیارد دلار اعتبار برای وام‌گرفتن دارد.

سقوط بانک سیلیکون‌ولی، سیلورگیت و سیگنچر بنک، توجهات را به کراس ریور بنک (Cross River Bank) جلب کرد؛ همکار ناشر استیبل کوین یو‌اس‌دی‌سی، شرکت سیرکل در فرایند تسویه‌حساب خودکار.

ژیلز گید (Gilles Gade)، بنیان‌گذار، مدیرعامل و رئیس این بانک، در مصاحبه‌ای با تک‌کرانچ در سال گذشته گفت که ارز دیجیتال در محور استراتژی بلندمدت آن‌ها قرار دارد. او خاطرنشان کرد که کراس ریور بنک می‌خواهد محصولات و خدمات بیشتری در این حوزه رائه کند و به سمت یک استراتژی مبتنی بر ارز دیجیتال پیش برود.

البته، ممکن است دیدگاه گید در مورد اینکه بانک می‌خواهد در مسیر بازار ارزهای دیجیتال حرکت کند برای مشتریان کنونی و بالقوه آن دلگرم‌کننده باشد.

با این حال، دو تحلیلگر برجسته ارزهای دیجیتال، دیوید جرارد (David Gerard) و امی کاستور (Amy Castor) خاطرنشان کردند که با بسته‌شدن بانک سیلورگیت و سیگنچر بنک، عملاً ارزهای دیجیتال به‌شکل مؤثری از سیستم بانکی ایالات حذف شده‌اند.

این دو تحلیلگر مداخلات شرکت بیمه سپرده فدرال را هشداری به دیگر بانک‌ها در ایالات متحده می‌دانند تا دفاتر مالی خود را اصلاح کرده کنند و به مشتریان بد خدمات ندهند. آنها نوشتند:

شرکت‌های ارز دیجیتال یکی از این مشتریان هستنند. این شرکت‌های را قبلاً با پول‌شویی و جرم و جنایت مرتبط می‌کردند و اکنون به میلیاردها دلار پولی ربط می‌دهند که روزانه وارد بانک‌ها و از آن‌ها خارج می‌شوند. برای هر بانکی، ارائه خدمات به این نوع مشتری خطرناک است.

این تحلیلگران افزودند:

این یک خبری ترسناک برای صنعت ارزهای دیجیتال است. از‌دست‌دادن ارتباط با سیستم بانکی بدترین اتفاقی است که می‌تواند برای یک شرکت ارزهای دیجیتال بیفتد. مگر اینکه این صنعت بتواند مسیر پرداختی قابل‌اعتماد برای دلار آمریکا را پیدا کند که موردپذیرش نهادهای نظارتی قرار گیرد. ارزهای دیجیتال در ایالات متحده به‌عنوان یک محصول مالی از بین رفته است.

دیوید جرارد خاطرنشان می‌کند:

اینکه ارزهای دیجیتال غیرقابل سانسور و توقف‌ناپذیراند و نیازی به بانک‌ها ندارند خوب است. اما، بعد از آن باید چه کنیم؟

بازارها از تکرار بحران مالی سال ۲۰۰۸ می‌ترسند

سقوط بانک سیلیکو‌ن‌ولی بزرگترین ورشکستگی در ایالات متحده از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ بوده است، البته با حوزه فعالیتی متفاوت نسبت به آن دوره. کمیته بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی در سال ۲۰۱۸ نیز درباره سیستم مالی جهانی خاطرنشان کرد که در پی بحران بازارها، مدیران بر افزایش سرمایه به‌عنوان عامل تعیین‌کننده‌‌ ظرفیت بانک‌ها در مقابله با شوک‌های نامطلوب تأکید داشتند.

اکنون، بانک‌ها به سرمایه‌ای حدود ۱۰ برابر بیشتر از سال ۲۰۰۷ نیاز دارند و میزان بدهی آن‌ها نیز کنترل شده است. بانک‌ها باید از یک نسبت بدهی تبعیت کنند که مشخص می‌کند چه میزان سرمایه باید در برابر دارایی‌های خود نگهداری کنند. همچنین، قوانین جدید شامل الزامات سخت‌گیرانه‌تری برای نظارت بر نقدینگی بانک‌ها است.

یکی از مهم‌ترین نتایج بحرانی که ۱۵ سال پیش بخش بانکی را فرا گرفت، ایجاد چارچوب بازل ۳ بود که هدف اصلی آن کاهش تنوع سرمایه‌گذاری بیش از حد در دارایی‌ها پرریسک است. این چارچوب در ماه ژانویه (دی) اجرایی شد و طی ۵ سال آینده به اجرا خواهد رسید.

با این حال، جان کوکرین (John Cochrane)، یکی از اعضای ارشد اندیشکده سیاست‌گذاری هوور در دانشگاه استنفورد بر این باور است که ساختار کلی سیستم مالی کنونی با این فرض که نهادهای نظارتی خطرات را شناسایی کرده به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا بدهی زیادی داشته باشند. او در آخرین یادداشت خود می‌نویسد:

ناامیدکننده است که چنین افراد خوبی در سیستمی کار می‌کنند،‌ اما نمی‌تواند چیزی به این سادگی را تشخیص دهد. به هر حال، یک سبد سرمایه‌گذاری متشکل از اوراق بلندمدت خزانه امن‌ترین حالت ممکن را دارد، مگر اینکه بانک از واریز پول نقد تأمین مالی شود. چرا نهادهای نظارتی ما به‌دنبال امن‌ترین دارایی‌های روی زمین هستند و باز هم شکست می‌خورند؟ اکنون، زمان شروع دوباره است.

گزارش‌های زیادی نشان می‌دهند که فدرال رزرو در حال بررسی دقیق‌تر فرآیند نظارت بر بانک‌های متوسط با احتمال انجام اقداماتی افزایش حداقل سرمایه و نقدینگی موردنیاز و آزمون‌های عملکرد سالانه دقیق‌تر است.

فشار نهادهای نظارتی بر شرکت‌های ارز دیجیتال

البته که هیچ مقرراتی نمی‌تواند مانع از ورشکستگی یک بانک شود و تمرکز بحران‌های اخیر در ایالات متحده، احتمال جابجایی کسب‌وکارهای ارز دیجیتال مستقر در این کشور را به حوزه‌های قضایی افزایش می‌دهد که تمایل بیشتری به این دسته از دارایی‌ها دارند.

برای مثال، اتحادیه اروپا قرار است در ماه آینده در مورد مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده (MiCA) رأی‌گیری کند و بریتانیا در حال رایزنی درباره پیشنهاداتی برای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال است. تعدادی از حوزه‌های قضایی در سراسر خاورمیانه و آسیا تمایل خود را برای جذب کسب‌و‌کار ارزهای دیجیتال نشان داده‌اند.

جاش اولزویچ (Josh Olszewicz)، رئیس بخش تحقیقات در شرکت مدیریت دارایی دیجیتال والکری این هفته به کوین تلگراف گفت که افزایش نظارت بر کسب‌وکارها و صرافی‌های ارز دیجیتال، احتمالاً‌ بانک‌های سنتی بزرگ‌تر را نسبت به برقراری روابط با آن‌هایی علاقه‌مند می‌کند که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند.

اما در حال حاضر، کسب‌وکارهای ارز دیجیتال به این دلیل ایالات متحده را ترک می‌کنند که باورند دارند بر دارایی‌های خود کنترلی ندارند.