پیروزی دیگر برای صنعت کریپتو: دولت بریتانیا طبقهبندی رمزارزها به عنوان قمار را رد کرد!
دولت بریتانیا، نظر وزارت خزانهداری این کشور برای تنظیم معاملات خرد در بازار ارزهای دیجیتال به عنوان قمار را رد کرده، و مخالفت خود را با موضع این کمیته اعلام کرده است. وزارت خزانهداری بریتانیا پیشنهاد کرده بود که بازار ارزهای دیجیتال باید بر اساس اصل «ریسک یکسان، نتیجه نظارتی یکسان – Same risk, Same Regulatory Outcome» تنظیم شود.
شروع
«ریسک یکسان، نتیجه نظارتی یکسان»، اصلی است که پیشنهاد میکند فعالیتهای مالی یا سرمایهگذاریهایی با سطوح ریسک مشابه، باید مشمول اقدامات نظارتی قابل مقایسه باشند.
با این حال، اندرو گریفیث، وزیر خدمات مالی بریتانیا، در 20 ژوئیه پاسخ داد و این پیشنهاد را رد کرد. وزارت خزانهداری بریتانیا معتقد است که تنظیم معاملات خرد در بازار ارزهای دیجیتال و سرمایهگذاری در این نوع داراییها بدون پشتوانه، برخلاف توصیه وزارت خزانهداری است.
در حال حاضر، همه اشکال قمار در بریتانیا تحت قانون بازی (Gaming Act) قرار میگیرند و هدف این قانون جلوگیری از قمار اجباری و اجرای اقداماتی در راستای ضدپولشویی است. دولت بریتانیا اعلام کرد که پیروی از نظر وزارت خزانهداری میتواند منجر به دستورات متناقض بین تنظیمکنندههای مالی شود و به طور احتمالی با توصیههای مورد توافق جهانی سازمانهای بینالمللی و نهادهای تنظیمکننده معیار، مقابله کند.
دولت تاکید کرد که در حال حاضر روی تنظیم بازار ارزهای دیجیتال کار میکند و یک قانون تنظیمی پیشنهادی را برای بحث به مجلس ارائه کرده است. آنها قصد دارند با صنعت ارزهای دیجیتال همکاری کنند تا از انطباق با معیارهای لازم در قانون خدمات مالی و بازارها (FSMA) اطمینان حاصل کنند. دولت بریتانیا انتظار دارد که این قانون تا اواخر سال 2023 لازمالاجرا شود و آنها اذعان دارند که توصیههای خزانهداری هنگام تدوین آن مورد توجه قرار گرفته است.