مقررات در جهان بدون مرز؛ قانون‌گذاری دیفای چگونه انجام می‌شود؟

بعید است که به دنیای ارزهای دیجیتال علاقه‌مند باشید و با مفهوم امور مالی غیرمتمرکز یا همان دیفای (DeFi) آشنا نباشید. دیفای یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دنیای غیرمتمرکز است و اهمیت آن در دنیای امروزی غیرقابل‌انکار است. امروز در دنیایی زندگی نمی‌کنیم که درباره موفقیت ارزهای دیجیتال و دستاوردهای آنها شک و تردیدی وجود داشته باشد، بلکه تنها سؤالی که باید از خود بپرسیم این است که چگونه باید با این موج تمرکززدایی همراه شد و چگونه باید بیشترین بهره را از آن برد؟

دولت‌ها و حکومت‌ها در سراسر جهان هم به این نکته پی برده‌اند و به همین دلیل است که به‌جای ممنوع‌کردن دیفای، به فکر قانون‌گذاری آن افتاده‌اند؛ اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که قانون‌گذاری امور مالی غیرمتمرکز کار ساده‌ای نیست. حریم خصوصی، حفظ امنیت تراکنش‌ها، حذف واسطه‌ها و خارج‌کردن قدرت از دست دولت‌ها، همگی از اهداف اولیه پیدایش ارزهای دیجیتال هستند. چگونه می‌توان در عین حفظ همه این ویژگی‌ها، این ارزها را قانون‌گذاری کرد؟

در این مطلب که به‌کمک مقاله‌ای از وب‌سایت کوین تلگراف گردآوری شده، قانون‌گذاری دیفای را از دید یکی از نویسندگان این وب‌سایت به نام جین توماسون (Jane Thomason) بررسی می‌کنیم. جین توماسون یکی از محققان برتر در زمینه تأثیرات اجتماعی فناوری بلاک چین است و کتاب‌ها و مقالات زیادی در این‌ رابطه نوشته است. ادامه مقاله را از زبان این نویسنده مطالعه می‌کنید.

ضرورت قانون‌گذاری دیفای

دوستان عزیزم، کلاه خود را محکم بچسبید؛ چراکه قدم به دنیای جدیدی گذاشته‌اید. شما با یک سیستم مالی بی‌واسطه روبه‌رو هستید که همه می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی و فقط با یک تلفن همراه و یک کیف پول به آن دسترسی داشته باشند. همان‌ طور که جولین بوتلوپ (Julien Bouteloup)، مدیرعامل شرکت استیک کپیتال (Stake Capital) به من گفت:

چیزی که ما در دیفای در حال ساخت آن هستیم، یک فناوری کاملاً غیرمتمرکز و شفاف است که فرمول‌ها و توابع ریاضی آن را هدایت می‌کنند و هیچ‌کسی نمی‌تواند آن را شکست دهد. ما با پشتوانه ۴۰ سال پژوهش، تحقیق بنیادی و ریاضیات گسسته در حال ساخت چیزی هستیم که به‌صورت درون‌زنجیره‌ای کار می‌کند و هیچ‌کسی نمی‌تواند آن را از بین ببرد. شما نمی‌توانید آسیبی به آن بزنید. گیت‌هاب (GitHub) در دهه ۹۰ وجود نداشت. این واقعیت که ما با سرعت نور در حال حرکت هستیم به این دلیل است که همه‌‌چیز منبع‌باز است و همه می‌توانند در آن مشارکت کنند.

گزارشی از نووم اینسایتس (Novum Insights) در ماه اوت (مرداد) نشان می‌دهد که بازار دیفای از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۴۰ برابر رشد کرده است. در آن زمان، ارزش کل قفل‌شده (TVL) در این حوزه ۶۱ میلیارد دلار بوده و این در حالی است که این عدد در حال حاضر حدود ۱۶۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. ارزش بازار استیبل کوین‌ها هم که بخش مهمی از دیفای هستند، در نیمه اول سال ۲۰۲۱ به ۱۱۲ میلیارد دلار افزایش یافته بود.

این حوزه سود عظیمی را برای عده‌ای به ارمغان آورده است؛ اما در عین حال، برخی از سرمایه‌گذاران دیفای هم بخش زیادی از سرمایه خود را از دست داده‌اند؛ چراکه دیفای نه قانون‌گذاری و کنترل می‌شود و نه هیچ واسطه‌ای در آن وجود دارد.

دیفای برای میزبانی یا تأیید به هیچ حوزه‌ای نیاز ندارد و صرفاً قراردادهای هوشمند آن را اداره می‌کنند. بنابراین اگر قرارداد هوشمندی از کار بیفتد یا هدف حمله قرار بگیرد، مصرف‌کنندگان هیچ چاره‌ای ندارند. لورتا جوزف (Loretta Joseph)، کارشناس قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال جهانی، در این رابطه به من گفت:

قانون‌گذاران از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران محافظت می‌کنند. در دیفای شما هیچ واسطه‌ای برای قانون‌گذاری ندارید؛ بنابراین این نوآوری کاملاً همتابه‌همتاست. سؤالی که به وجود می‌آید این است که این حوزه در آینده چطور قانون‌گذاری خواهد شد؟ چراکه [در آینده‌ای نزدیک] با کلاهبرداری‌هایی در این بخش مواجه خواهیم شد و وقتی مردم قربانی کلاهبرداران شوند، اولین کاری که انجام می‌دهند این است که شکایت خود را نزد مراجع قانونی ببرند.

در واقع از سال ۲۰۱۹ تاکنون، هک‌ها و دیگر حملات مخرب باعث ازدست‌رفتن حدود ۲۸۵ میلیون دلار سرمایه در پروتکل‌های دیفای شده‌اند. طبق نظر کارشناسان، اغلب این هک‌ها ناشی از صلاحیت‌نداشتن توسعه‌دهندگان و اشتباه در کدگذاری بوده‌اند. از آنجا که این حوزه کاملاً به کدها متکی است، این موضوع از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است و خود یک چالش جدی محسوب می‌شود.

چالش‌های قانون‌گذاری دیفای

هستر پیرس (Hester Peirce)، عضو کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، در گفت‌وگویی که در ماه فوریه (بهمن) با وب‌سایت Forkast.News داشت درباره حوزه دیفای گفت:

این حوزه برای ما چالش‌برانگیز خواهد بود؛ چراکه اغلب اوقات ما از طریق واسطه‌ها قانون‌گذاری را انجام می‌دهیم. این در حالی است که هنگامی که شما محصولی واقعاً غیرمتمرکز می‌سازید، هیچ واسطه‌ای وجود ندارد. این ویژگی برای موفقیت سیستم عالی است؛ اما کار را برای ما که می‌خواهیم به این حوزه وارد شویم و آن را قانون‌گذاری کنیم، بسیار سخت می‌کند.

نوسانات شدید بازارهای ارزهای دیجیتال، ریسک پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، ماهیت قانون‌گذاری‌نشده این بازار و نبود یک مرجع قانونی برای مراجعه به آن هنگام ضرر و زیان مالی، از جمله نگرانی‌های نهادهای نظارتی در حوزه ارزهای دیجیتال هستند.

از سوی دیگر، توکن‌های غیرمثلی که در حال انفجار هستند نیز موجی از هیجان، سردرگمی، سؤالات حقوقی و البته سودهای عظیم را به وجود آورده‌اند. بازارهای مرتبط با توکن‌های غیرمثلی، تراکنش‌های بزرگ بازار ارزهای دیجیتال را به خود جذب می‌کنند و این موضوع احتمالاً نگرانی قانون‌گذاران را به دنبال خواهد داشت؛ چراکه آنها ممکن است جابه‌جایی حجم عظیمی از پول را مشکوک در نظر گرفته و آن را نشانه‌ای از پول‌شویی قلمداد کنند.

در سطح کلان، تمرکززدایی از سیستم مالی، توانایی مدیریت ثبات اقتصادی و محافظت از منافع مصرف‌کنندگان، چالش‌های بیشتری را پیش روی قانون‌گذاران قرار خواهد داد.

سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز (دائو یا DAO) به‌عنوان ابزاری برای انتقال ارزهای دیجیتال در بلاک چین‌های مختلف محبوب هستند. این سازمان‌ها از وام‌دهی با ارزهای دیجیتال و کشت سود پشتیبانی می‌کنند. بر اساس برآوردهای محافظه‌کارانه، دائوها بر بیش از ۵۴۳ میلیون دلار سرمایه نظارت دارند.

کنترل و اداره دائوها را قراردادهای هوشمند به عهده دارند و کار نظارت و اجراشدن خود قراردادهای هوشمند هم برعهدهٔ الگوریتم‌هاست. این بدان معناست که در این فرایند، کدها (یا همان الگوریتم‌ها) هم حاکم و هم مجری قانون هستند. حال سؤال این است که اگر الگوریتم‌ها از کار بیفتند، مسئولیت آن با چه‌کسی است؟

گروهی از پژوهشگران در مقاله‌ای مشترک تحت‌عنوان «قانون‌گذاری بلاک چین، دفترکل توزیع‌شده و قراردادهای هوشمند: دیدگاه قانون‌گذار فناوری»، برخی نکات کلیدی پیرامون این موضوع را بیان کرده‌اند. طبق نظر آنها:

• شناسایی نقاط مرکزی که می‌توان از آنها برای اعمال مقررات استفاده کرد بسیار مهم است. این نقاط مرکزی می‌توانند ماینرها، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار اصلی و کاربران نهایی باشند. آنها حتی پتانسیل نقش‌آفرینان دولتی و قانونی را برای مشارکت بالقوه افزایش می‌دهند.
• مسائل مرتبط با شناسایی و تخصیص مسئولیت‌ها باید در اولویت قرار بگیرد. آیا توسعه‌دهندگان نرم‌افزار اصلی را می‌توان به‌عنوان مسئول در نظر گرفت؟
• چالش‌های مرتبط با تغییرناپذیری و به‌روزرسانی‌نشدن قراردادهای هوشمند نیز جزو مسائلی هستند که باید بررسی شوند.
• نیاز به بررسی فرایندهای مربوط به فناوری و تضمین کیفیت آنها به‌شدت احساس می‌شود.

انتظار می‌رود صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان کیف پول در مرکز توجه قانون‌گذاران قرار بگیرند. صرافی‌های غیرمتمرکز به کاربران این امکان را می‌دهند که به‌طور مستقیم از طریق کیف پول‌های خود و به‌صورت همتابه‌همتا و بی‌واسطه خرید و فروش کنند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که نهاد ناظر جهانی در حوزه پول‌شویی محسوب می‌شود، فعالیت صرافی‌ها را زیر نظر قرار داده است. کریستوفر هاردینگ (Christopher Harding)، مدیر ارشد بخش انطباق با قانون شرکت سیویک (Civic)، در این رابطه می‌گوید:

FATF دستورالعمل‌هایی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آنها، برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps) باید از قوانین خاص هر کشور برای اجرای الزامات FATF، قوانین ضد پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیروی کنند.

عملکرد ۱۶ صرافی اصلی که دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن آنها را بررسی کرده است، نشان می‌دهد که فقط چهار صرافی خود را ملزم به رعایت سطوح قابل‌توجهی از قوانین مرتبط با معاملات می‌دانند. در نتیجه شکاف واضحی در این زمینه وجود دارد.

در حال حاضر هر پروژه‌ای که می‌خواهد در یک صرافی اصلی فهرست شود، باید فرایندهای ممیزی را پشت سر بگذارد؛ اما ماجرای امنیت به همین جا ختم نمی‌شود. توبی لوئیس (Toby Lewis)، مدیرعامل نووم اینسایتس، به نکته‌ای در این زمینه اشاره می‌کند:

به خاطر داشته باشید که قراردادهای هوشمند حتی اگر تحت ممیزی قرار گرفته باشند، می‌توانند هدف حمله قرار بگیرند. هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها عاری از اشکال و یا حفره‌های امنیتی باشند. بنابراین قبل از ورود به این حوزه، خودتان تحقیق و بررسی کنید.

در یک محیط منبع‌باز که در آن پروژه‌ها با نرخ رشد مرکب سالانه حدود ۲۰ درصد در حال توسعه هستند، یافتن زمان مناسب برای قانون‌گذاری، به‌طوری که هم از افراد در برابر ریسک‌های موجود محافظت کند و هم خلاقیت را محدود نکند، یک مشکل دیرینه است که حل‌کردن آن دشوار به نظر می‌رسد.

برخی کشورها نظیر انگلیس، برمودا، هند، کره جنوبی، موریس، استرالیا، پاپوآ گینه‌نو و سنگاپور برای دستیابی به این تعادل، از قوانین آزمایشی بهره گرفته‌اند و برخی دیگر مانند سان مارینو، مالت و لیختن‌اشتاین به‌طور مستقیم قانون‌گذاری این حوزه را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

چهره‌های برجسته حوزه دیفای هیچ‌گونه مقاومتی در برابر قانون‌گذاری ندارند و آن را به‌عنوان بخشی از روند بلوغ و تکامل این صنعت پذیرفته‌اند. استانی کولچوف (Stani Kulechov)، بنیان‌گذار پلتفرم وام‌دهی آوی (Aave) که در حوزه دیفای فعالیت دارد، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت کوین تلگراف، نقد و بررسی گروهی و ایرادیابی پروژه‌ها توسط خود کاربران را آینده نهایی این حوزه دانسته و دراین‌باره گفته است:

کار بازرسان این نیست که امنیت یک پروتکل را تضمین کنند. آنها فقط به شناسایی مسائلی کمک می‌کنند که خود اعضای تیم نسبت به آنها آگاه نبوده‌اند. در نهایت، این پروتکل‌ها نیاز به بررسی و ایرادیابی توسط خود کاربران دارند و ما به‌عنوان یک جامعه، باید مشوق‌هایی پیدا کنیم که باعث ورود هرچه بیشتر کارشناسان امنیتی به این فضا شود.

امیلیانو بوناسی (Emeliano Bonassi) که یکی از چهره‌های مطرح ایتالیایی در حوزه دیفای است، در همان مقاله‌ای که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، از یک انجمن نقد و بررسی تحت‌عنوان ReviewsDAO نام برده که کارشناسان امنیتی را به پروژه‌هایی که نیاز به نقد و بررسی دارند متصل می‌کند. بوناسی چنین انجمنی را فرصتی برای یادگیری قلمداد می‌کند؛ فرصتی که افراد دارای دانش تخصصی می‌توانند از آن برای مشارکت در بهبود امنیت اکوسیستم بهره ببرند.

تن تران (Tan Tran)، مدیرعامل ومانتی گروپ (Vemanti Group) نیز معتقد است:

در آینده ما شاهد پذیرش هرچه‌ بیشتر پلتفرم‌هایی با محصولات و خدمات مالی بدون مجوز هستیم که هرکسی و در هر مکانی ممکن است از آنها استفاده کند؛ اما هر کدام از این محصولات و خدمات تحت‌نظارت یک نهاد قانون‌گذاری‌شده و دارای کنترل مرکزی قرار می‌گیرند تا درباره مسئولیت‌پذیری و انطباق آنها با قوانین اطمینان حاصل شود. این فرایندها برای محدودکردن نوآوری نیستند و بیشتر برای این هستند که کلاهبرداران نتوانند از کاربران ساده سوءاستفاده کنند.

برندان بلومر (Brendan Blumer)، مدیرعامل بلاک دات وان (Block.one)، در مصاحبه‌ای که در رابطه با دیفای با خبرگزاری کوین‌ تلگراف داشت، صحبت‌های خود را این‌گونه جمع‌بندی کرد:

برندگان واقعی در اقتصاد دیجیتال، آنهایی خواهند بود که طولانی‌مدت فکر می‌کنند و محصولاتشان را طوری طراحی می‌کنند که با الزامات قضایی و خدمات حرفه‌ای مطابقت داشته باشد.

این‌طور که به نظر می‌رسد، صرافی‌ها و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار قطعاً در معرض توجه قانون‌گذاران قرار خواهند داشت. پیش‌بینی می‌کنیم قانون‌گذاران در جست‌وجوی روش‌هایی برای بهبود فرایندهای تضمین کیفیت فناوری و حاکمیت دیفای باشند؛ روش‌هایی که صرفاً و منحصراً برای این صنعت طراحی شده‌اند.

مارک تیلور (Mark Taylor)، رئیس بخش جرایم مالی در صرافی CEX.IO نیز بر روی این موضوع تأکید کرده است که قانون‌گذاران باید برای محافظت از کاربران و مصرف‌کنندگان، به همکاری خود با اعضای فعال در صنعت ارزهای دیجیتال ادامه دهند. جولین بوتلوپ در این رابطه توضیح می‌دهد:

ما در حوزه دیفای عملاً همه محصولات و خدماتی را که در امور مالی سنتی وجود دارد، به‌صورت سریع‌تر، قوی‌تر، شفاف‌تر و قابل‌دسترس‌تر ارائه می‌کنیم. این واقعاً متفاوت است. این [امور مالی غیرمتمرکز] بدان معناست که هرکسی در جهان می‌تواند به فناوری دسترسی داشته باشد و برای این کار، نیازی به کسب اجازه از هیچ‌کسی ندارد. من معتقدم این مسئله برای ترغیب نوآوری و ساختن دنیایی بهتر ضروری است.

حقیقتاً در بازار بدون مرز، شبانه‌روزی و جهانی دیفای، باید چه‌چیزی یا چه‌کسی را قانون‌گذاری کنیم و چگونه باید این کار را انجام دهیم؟ این یک زمین بازی کاملاً جدید است؛ حوزه‌ای پیچیده و کمتر شناخته‌شده که قانون‌گذاران و فعالان صنعت باید دست در دست یکدیگر، برای قانون‌گذاری صحیح آن تلاش و همکاری کنند.