از تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۳، مشاغل مرتبط با مدیریت دارایی‌های رمزارزی در بریتانیا ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم از کارگروه اقدام مالی (FATF) هستند که معمولاً به عنوان قانون سفر (Travel Rule) شناخته می‌شود. این مقررات، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) را موظف می‌کند تا اطلاعات مشتری را در حین انتقالات به اشتراک بگذارند تا به شناسایی تراکنش‌های مشکوک کمک کنند. این اقدام بریتانیا را با معیارهای FATF که در سال ۲۰۱۹ ایجاد شده است، هماهنگ می‌کند. قانون سفر با هدف افزایش شفافیت و قابلیت ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، با الزام ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی به ارائه اطلاعات مشتری هنگام انتقال وجوه است. شایان ذکر است که بریتانیا قانونی را برای اجرای قانون سفر در جولای ۲۰۲۲ تصویب کرد. از ابتدای سپتامبر، انتظار می‌رود که کسب‌وکارهای حوزه ارزهای دیجیتال بریتانیا به طور کامل قانون سفر را هنگام ارسال یا دریافت دارایی‌های رمزارزی در داخل بریتانیا یا در حوزه‌هایی که قبلاً این قانون را پذیرفته‌اند، اجرا کنند.
هنگام برخورد با ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در حوزه‌هایی که قانون سفر را اجرا نکرده‌اند، کسب‌وکارهای رمزارزی بریتانیا باید اطمینان حاصل کنند که می‌توانند اطلاعات لازم را دریافت کنند و باید اطلاعات را جمع‌آوری و ذخیره کنند. FATF که توسط G7 در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد، در سال ۲۰۱۲ قانون سفر را برای مؤسسات مالی سنتی معرفی کرد و در سال ۲۰۱۹ آن را به ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی گسترش داد. پیشرفت اجرای آن کند بوده است؛ به طوری که کمتر از نیمی از کشورهای مورد بررسی برای اجرای این قانون گام‌هایی برداشته‌اند. در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲، تنها ۲۹ کشور از ۹۸ کشور قوانین مربوط به این قانون را بررسی کرده بودند، و تنها ۱۱ کشور آن را اجرا می‌کردند. این توسعه به چشم‌انداز مقرراتی رو‌به‌رشد برای کسب‌وکارهای رمزارزی در بریتانیا می‌افزاید؛ زیرا آنها همچنین با تغییرات آتی معیارهای بازاریابی و مقررات پیشنهادی توسط اداره رفتار مالی (FCA) روبرو هستند.
