بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، در نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح گزارش این کمیته از وضعیت قانونی ریال دیجیتال پرداخته است. این گزارش در سه بخش «ملاحظات قانونی اجرای ریال دیجیتال»، «مزایا و معایب پول دیجیتال» و «مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح حکمرانی ریال» تهیه شده که به شرح زیر است:
الف- ملاحظات قانونی اجرای ریال دیجیتال
به گزارش سایت ایسنا، انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی با پشتوانه ملاحظات قانونی، از جمله موارد زیر صورت پذیرفته است:
خرید ارز دیجیتال با ۱۰ هزار تومان!
شروع
۱- بر اساس بند (الف) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور، «بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.»
همچنین با توجه به بند (ب) این ماده «هدف بانک مرکزی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.»
بر همین اساس، پس از مطالعات گسترده، بررسی تجربیات سایر کشورها و برگزاری جلسات متعدد با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و سایر حوزه‌های بانک مرکزی، این بانک ملزم به این شد که به انتشار «ریال دیجیتال» اقدام نماید.
۲- پیرو مصوب در یک‌هزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، موضوع «مقررات انتشار ریال دیجیتال» مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، تکلیف اجرای این پروژه بر عهده بانک مرکزی نهاده شد. لازم به توضیح است براساس بند (الف) ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل‌انتشار بوده و در مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تاکید گردیده است «ریال دیجیتال اسکناسی است که به صورت دیجیتال بر بستر فناوری دفتر کل توزیع‌شده و توسط بانک مرکزی منتشر می‌گردد.»
۳- بر اساس مفاد سند تحول دولت مردمی ابلاغی طی نامه شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ رئیس جمهور محترم، موضوع «انتشار توکن ریال بر بستر فناوری دفاتر کل توزیع‌شده به منظور توسعه کسب‌وکارهای بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند در اقتصاد و افزایش کاربردپذیری رمزپول ملی با پیشنهاد قوانین لازم»، به عنوان تکلیفی برای این بانک مورد تاکید قرار گرفته است.
۴- به موجب بندهای (۳) و (۴) مصوبه شماره ۲۶۹۱۸/م خ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ مرکز ملی فضای مجازی، ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام لازم از سوی بانک مرکزی مبنی بر توسعه و انتشار تدریجی رمزپول ملی مورد تاکید واقع شده است.
۵- مطابق بند (ت) ماده (۱) تصویب نامه ۱۰۷۸۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت وزیران، ایجاد فضای آزمون نوآورانه با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی-پرداختی به عنوان تکلیف این بانک مورد تاکید واقع شده است، که یکی از اهداف انتشار ریال دیجیتال می‌باشد.
۶- همچنین با توجه به مصوبه ۰۱۱۵۱۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ شورای فقهی بانک مرکزی، ریال دیجیتال دارای مشروعیت و مالیت بوده و مصوبات این شورا نیز براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم لازم‌الرعایه می‌باشد.
۷- براساس ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک، هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پیام» در حکم نوشته است. بر این اساس، موضوع انتشار اسکناس به صورت الکترونیکی در قالب داده پیام با ویژگی‌های قیدشده در قوانین مزبور فاقد اشکال تلقی می‌گردد.
ب- مزایا و معایب پول دیجیتال
در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، مزایا و معایب جدی برای پول دیجیتال مطرح است، لذا اگر بانک مرکزی کشورمان برای اجرای ریال دیجیتال مصمم است، لازم است به این مزایا و معایب توجه شود:
مزایا:
۱- پتانسیل برای پرداخت سریع‌تر و ارزان‌تر داخلی و برون‌مرزی،
۲- پتانسیل ارایه حساب به سپرده‌گذاران خرد به عنوان مکانی امن‌تر برای سپرده‌گذاری،
۳- امکان بهبود انعطاف‌پذیری سامانه پرداخت در برابر حملات سایبری، خرابی‌های عملیاتی و خطاهای سخت‌افزاری نسبت به ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های متمرکز که فراوانی کمتری دارند،
۴- امکان ارایه جایگزین برای فن‌آوری‌های دیجیتال بخش خصوصی، مقابله با ریسک‌های عملیاتی، یا کنترل انحصار حاصل از این ارائه‌دهندگان،
۵- پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت در بخش بانکی برای افراد بانکی و یا حتی غیربانکی،
۶- توان بالقوه برای بهبود عملکرد سیستم‌های ضدپولشویی و کاهش فرار مالیاتی، فساد، و فعالیت‌های غیرقانونی،
۷- امکان کاهش هزینه‌های مربوط به ذخیره کالای نقدی، حمل‌ونقل و مدیریت در نظام بانکی،
۸- پتانسیل کافی برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانک‌های تجاری؛ از این طریق می‌توانند در زمینه سپرده‌های خرد به بانک‌های تجاری فشار بیاورد تا نرخ بهره به سپرده‌گذاران را افزایش داده و خدمات مالی بیشتری را ارائه دهند.
معایب:
۱- خطرهای قابل‌توجه برای ثبات مالی ناشی از تفکیک بانک و فشارهای حاصل از آن،
۲- در مقایسه با پول نقد، ریسک‌های قابل‌توجه در زمینه حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده مطرح است،
۳- برخلاف پول نقد، باعث افزایش ریسک‌های سایبری شده و احتمال در معرض خطر قرار گرفتن و آسیب‌پذیری بیشتر است،
۴- چالش‌های فن‌آوری بلاکچین: مقیاس‌پذیری معاملات، تجربه کاربر، مدیریت کلید، محرمانه بودن و سرعت عملیات،
۵- در شرایط نپذیرفتن پول دیجیتال بانک مرکزی توسط عموم مردم، عدم یکپارچگی ایجاد شده و در نتیجه سامانه‌های پرداخت دیجیتالی به حاشیه رانده می‌شود و امکان محرومیت مالی وجود دارد،
۶- امکان دسترسی خیلی راحت و ارزان دولت به سرمایه‌های مردم؛ هر نوع پولی که توسط بانک مرکزی امکان نگهداری آن وجود داشته باشد، می‌تواند در دسترس دولت قرار گیرد،
۷- مواجه‌شدن با ریسک‌ها و خطرهای ناشناخته.
ج- مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح حکمرانی ریال
براساس بررسی‌های کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال، برای تحقق واقعی ریال دیجیتال و جلوگیری از سوءاستفاده‌های متصور، لازم است اقدامات، مصوبات و قوانینی در خصوص حکمرانی ریال انجام گیرد که پیشنهاد می‌گردد:
۱- بانک مرکزی مکلف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ رمزپول بانک مرکزی را طراحی، پیاده‌سازی و عملیاتی کند.
۲- بانک مرکزی می‌تواند اسکناس را در قالب دیجیتال منتشر کند.
۳- به منظور ارتقای حکمرانی ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف ۳ ماه برنامه اجرایی این کار را به رئیس‌جمهور محترم ارسال نماید. این برنامه پس از ابلاغ رئیس‌جمهور برای کلیه سازمان‌های اجرایی لازم‌الاجرا خواهد بود.
۴- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است برنامه‌ریزی لازم برای رساندن حجم قاچاق کالا و ارز به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را انجام و ظرف ۲ سال اجرایی کند.
۵- وزارت صمت موظف است ظرف مدت ۱ سال عملیاتی‌سازی کامل سامانه جامع تجارت شامل کلیه موارد مرتبط واردات، صادرات، انبارش، توزیع، صورت‌حساب الکترونیک، ثبت سفارش، تخصیص ارز، گمرک و سایر موارد مربوط را با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت جهاد کشاورزی و …، انجام دهد.
۶- وزات‌خانه‌های مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یک سال سامانه‌های اسکان، دارو و صورت‌حساب الکترونیک محصولات کشاورزی را به صورت کامل عملیاتی و سرویس‌های لازم را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شبکه بانکی قرار دهند.
۷- سازمان ثبت احوال موظف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ سرویس سببی نسبی را با دقت کامل فراهم و به سازمان‌های مربوط از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.
۸- قوه قضاییه مکلف است ظرف ۱ سال کلیه احکام و دستورات قضایی مالی را به قالب قابل‌فهم توسط ماشین تبدیل و سرویس دقیق شناسنامه محکومین مالی را به سازمان‌های ذی‌ربط، از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.
۹- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف یک سال علاوه بر دیجیتالی‌سازی کلیه داده‌های مربوط به معاملات املاک، سهامداری کلیه اشخاص حقوقی، وکالت‌نامه‌ها، سرویس دقیق در این خصوص را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، از جمله شبکه بانکی ارائه کند.
۱۰- سازمان امور مالیاتی مکلف است عملیاتی‌سازی سامانه مودیان و نصب صندوق فروشگاهی در کلیه فروشگاه‌ها را در مدت ۲ سال انجام دهد.
۱۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صمت ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده مشاغل را تکمیل و سرویس‌های لازم را به اشخاص ذی‌ربط، از جمله شبکه بانکی ارائه کند.
۱۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت یک سال پایگاه داده رفاه ایرانیان را تکمیل و سرویس‌های لازم را در اختیار ذینفعان، از جمله شبکه بانکی قرار دهد.
۱۳- به منظور تکمیل سامانه‌های ذینفع واحد، مالک واحد و اعتبارسنجی، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت یک ماه اطلاعات مربوط به سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
۱۴- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند دیتای مورد نیاز بانک مرکزی برای اجرای طرح حکمرانی ریال را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
در هر صورت لازم است توجه شود که بانک مرکزی برای اجرای ریال دیجیتال مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و مانع قانونی برای آن ندارد. اما باید برای رفع اشکالات فنی و محتوایی که برای امکان‌سنجی استفاده از پول دیجیتال، پیش‌بینی می‌شود، مطالعات بیشتر کارشناسی داشته باشد.
تذکر این نکته هم ضروری است که برخی بانک‌های مرکزی دنیا به دلیل دانش ناکافی، تصور می‌کنند اقتدارشان با رمزارزها کاهش پیدا می‌کند و لذا مخالفت جدی داشته‌اند. بر همین اساس، نبایستی استفاده از ابزار ریال دیجیتال در کشورمان موجب آن شود که بانک مرکزی، بیش از گذشته مانع رشد و رگولاتوری رمزارزها شود.
منبع
